الخبر بالصوت
قال النائب العميد شامل روكز في الجلسة المسائية للثقة: “ثلاثة عشر شهرا أهدرت من حياة اللبنانيين بمناكفات تكليف وتأليف وتعطيل واعتذار. وهكذا، وبسحر ساحر، تمخض جبل التشاور ليتولد فأر تشكيلة حكومية، إن تشي بشيء، فباحتقار اللبنانيين والاستهتار بتضحياتهم. إن ما يسمى بحكومة “معا للانقاذ” تعكس ذهنية طبقة سياسية امتهنت استغباء المواطنين، وإيهامهم بالرغبة بالعمل، بينما هي شكل مقنع وقبيح لمحاصصة وتسويات مقيت”
وتابع: “إنه وقت التكافل والتضامن لتثبيت المغانم. هذه تشكيلة حكومية تفوح منها روائح الانتهازية وتصفية الحسابات، والتحضر للتناتش الانتخابي على أعتاب موسم انتخابي عتيد. تتشدقون باستقلال القضاء، وتتلطون خلف حصانات مذهبية، رافضين الاستجابة ولو لجلسة استماع واحدة لدى المحقق العدلي، ومن ثم تتكلمون عن إحقاق الحق والعدالة، والحق براء منكم”.
وقال: “استوقفتني جملة عن دور المرأة، حيث يقول البيان ب”تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل وتكريس حقها بالمساواة…” هذه العبارة بحد ذاتها تفضح الهوة بين أقوال تشكيلتكم وافعالها، فلو كنتم فعلا مؤمنين بذلك، لكان حضور المرأة في هذه التشكيلة تخطى 1/24.”.
وتابع: “يجب على الفور خفض التضخم وضبط انفلات الأسعار، وإقرار البطاقة التمويلية بأسرع وقت ممكن، ووفق آلية شفافة وتحت رقابة صارمة. ويجب العمل على استرداد الأموال المنهوبة، وفق جدول زمني واضح ينصف المودعين كافة، ومحاسبة من نهب وسرق مدخرات الناس ومعاقبته. رفع الدعم بشكل تدريجي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال البطاقة التمويلية المذكورة، وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. الانطلاق على الفور بتدقيق جنائي، فعلي لا صوري، يوقع عقده من هنا ويعرقل من هناك، يطال كل مؤسسات الدولة والمرافق العامة، بدء بالمصرف المركزي، وتمهيدا لاستعادة ثقة العالم بنا. تسريع التحقيق بانفجار المرفأ ونشر المستجدات بشفافية تامة، ودعم المحقق العدلي حتى النهاية”.
وأردف: “اما بخصوص ثرواتنا النفطية في البحر، فمن الواجب تظهير موقف لبناني رسمي موحد، يقوي موقع التفاوض، ومن هنا أهمية السير بالمرسوم 6433 من دون تأخير. دعم الجيش والمؤسسات الأمنية ليس بالكلام، فعامل الإستقرار أغلى بكثير من أي كلفة تصرف على دعم المؤسسسات العسكرية والأمنية، إنه جيش الوطن، ودعمه المالي والمعنوي واجب، وعلى الشعب والدولة الإلتفاف حوله وصونه في كل الظروف، وعدم تركه لهبة خارجية أو منة من إحدى الدول أو حسنة من جهة ما، فعلى الحكومة مسؤولية فعلية في تأمين المساعدات والدعم الازم”.
وختم: “هذه هي أولوياتنا، وأولويات اللبنانيين أجمعين، وإن أي تشكيلة حكومية لا تضع نصب أعينها هموم المواطنين أعلاه، هي غير جديرة بالثقة، مع احترامي بالشخصي لأعضائها. لذلك، لا ثقة”.