الخبر بالصوت

اكد صبيحة يوم أمس رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص لموقع “ML” ان قرار مجلس الشورى لا يبلغ بواسطة الإعلام او وسائل التواصل الاجتماعي بل بموجب تبليغ رسميّ الى مصرف لبنان، الذي عند تبلغه قرار وقف التنفيذ رسمياً عليه ان يعمم على المصارف تعميماً جديداً حول الآلية الجديدة التي برأي المرجع القانوني يمكن ان تكون سعراً رضائياً يتفق عليه كل من العميل والمصرف، او سعراً ثابتاً يقارب الـ6,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد يعتمد بموجب بطاقات مصرفيّة لشراء الحاجيات الازمة للمودعين من التجار”.

وقال مرقص رداً على سؤال موقعنا: “آمل ان تعتمد هذه الآلية عوض “حرق” دولارات المودعين ولو رضائياً على سعر 1,507، ريثما تتضح طبيعة قرار مجلس الشورى في اساس المراجعة أي اما ان يبطل المجلس تعميم الذي يقضي بآلية الـ3,900 ليرة او ان يرد المراجعة في الأساس فيعود هذا التعميم الى السريان”.

خاص موقع “ML”