الخبر بالصوتأوضح عضو كتلة ‘المستقبل” النائب محمد الحجار أن الخطوة الأولى للتشريع تبدأ بانعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي لجهة تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية.
واشار لـ”اخبار اليوم” الى أن موضوع انعقاد الجلسة التشريعية بحدّ ذاته يجب أن يخضع الى توافق سياسي، وبالتالي العودة الى ما تمّ الإتفاق عليه سابقاً بأن المؤسسات لا يمكن ان تعمل وكأن شيئاً لم يكن في ظل غياب رئيس الجمهورية، ونذهب الى التشريع بشكل طبيعي، وبالتالي التشريع يكون تحت عنوان الضرورة.
ورداً على سؤال، اعتبر الحجّار أننا نتفق مع حلفائنا على أن غياب رئيس الجمهورية يشكل حالة غير طبيعية، مضيفاً: إن جدول أعمال الجلسة التشريعية يعود لهيئة مكتب المجلس الذي سيجتمع ليناقش ماهية اقتراحات القوانين التي تتخذ صفة الضرورة لتطرحها على الجلسة.
وسئل عن موقف ‘القوات” الرافض للتشريع، أجاب: ‘موقفنا نتخذه بالتشاور والتنسيق مع حلفائنا، كاشفاً عن اجتماع عقد بالأمس لنواب ١٤ آذار على هامش جلسة إنتخاب الرئيس تناول هذا الملف، كما أن الاتصالات مستمرة من أجل التنسيق”. وأكد الحجّار أن تيار ‘المستقبل” حريص على الوصول الى موقف موحّد حول التشريع مع حلفائه.