شكل تعيين لجنة الرقابة على المصارف محور مشاورات في الساعات الماضية، وبات الموضوع مفتوحا للنقاش بعدما رفع وزير المال علي حسن خليل لائحة بأسماء مقترحة تحظى كل منها بتأييد القوى السياسية. وذكر ان أرجحية التمديد للجنة الحالية قائمة نظراً لعدم وجود إمكان لأن تؤدي اللجنة الجديدة قسم اليمين أمام رئيس للجمهورية في ظل الشغور الرئاسي.
وتردد ان اتصالات الليل تركزت على معالجة الخلاف القائم بين مكوّنات الحكومة. اذ ان ممثلي حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” كانا حتى مساء امس يصرّان على إجراء تعيينات جديدة، فيما كانت تتحدث باقي الأطراف عن التمديد من دون اي تغيير بعدما سَمّت الجهات المعنية بدلاء عن الراغبين بترك اللجنة نهائياً.