إحدى أبرز الاولويات التي يجب ان يتصدى لها مجلس الوزراء تتمثل في وجوب الإسراع في إقرار مرسومي النفط والغاز لاطلاق المزايدة المنتظرة، ثم بدء تلزيم الشركات الفائزة للمباشرة في التنقيب. وكشفت مصادر معنية ان الاهمال الرسمي الحاصل بات يُصنّف في خانة الجريمة الموصوفة، لافتة الى ان اسرائيل وقّعت في الوقت اللبناني الضائع رسائل نيات مع كل من عمان والقاهرة، تقضي بتوريد الغاز الاسرائيلي الى الاردن بقيمة ١٥ مليار دولار، والى مصر بقيمة ١٧ مليارا (للقطاع الخاص) و١٥ مليارا (للقطاع العام)، أي ما يعادل في المجموع الإجمالي ٤٧ مليار دولار، كان يمكن للبنان تحصيلها، او تحصيل جزء منها، لو انه أحسن استثمار الفرصة التي لاحت له في البحر.
ولفتت المعلومات الى ان هناك توجها لدى البعض في لبنان، لتسليم الهيئة المختصة بالنفط والطاقة في النروج “داتا” المسح الجيوفيزيائي الذي خضعت له منطقة الشمال، قبل سنوات، في إطار استشراف إمكان وجود مخزون نفطي في تلك المنطقة، محذرة من ان ارسال “داتا” المسح الى الخارج لأن من شأن ذلك ان يجعلها قابلة للنشر والتسرب من دون علم لبنان، وهذا ينطوي على ضرر كبير بمصالحه الاستراتيجية.
“السفير”