الخبر بالصوت

استقبل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم وفدا من تجمع سيدات ورجال الاعمال اللبناني – الصيني برئاسة علي العبدالله الذي دعاه الى رعاية احتفال اطلاق التجمع في السابع والعشرين من الحالي في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي.
وشرح العبدالله ان “التجمع يضم شخصيات من قطاعات صناعية وتجارية متنوعة، ويهدف الى تشجيع الصادرات اللبنانية الى الصين حيث توجد فرص واعدة كثيرة أمام المنتجات اللبنانية”.
وشجع الوزير الحاج حسن “كل مبادرة تصب في اطار تسهيل دخول المنتجات الوطنية التي تعترضها معوقات ورسوم جمركية عالية في أسواق تقليدية وجديدة، الامر الذي يحد من قدرتها التنافسية. وسأل “لماذا تفرض الصين مثلا نسبة تصل الى حدود ال 40% على مستورداتها من زيت الزيتون اللبناني، فيما تعفي ذات المنتج من منشأ آخر غير لبنان؟ بينما نحن نفتح أسواقنا أمام سلع اجنبية من دول لا تربطنا بها علاقات تجارية وتبادلية قوية، ولا تتمتع هذه السلع بالمواصفات المطلوبة؟”.
وشدد على “ان دورنا، حكومة وقطاعا خاصا، هو تسهيل التصدير وليس رفع المعوقات أمام الاستيراد، أكد أن احد الحلول الواجب اعتمادها لوضع حد أمام تفاقم الازمة الاقتصادية، هو اللجوء الى المعاملة بالمثل، ووضع رسوم على المستوردات، بحيث نزيد فرص استهلاك منتجاتنا في السوق اللبناني، ونحد من عجزنا التجاري الذي بلغ 16,7 مليار دولار العام الماضي، وشكل ثلث الناتج المحلي الذي لا يتجاوز حدود ال 45 مليار دولار. وعدد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية التي ستؤثر سلبا خلال الفترة المقبلة إذا واصلت وتيرتها الانحدارية، ومنها تقلص تدفق أموال اللبنانيين في الخارج، وبلوغ الدين العام 60 مليار دولار، فضلا عن تفاقم ميزان المدفوعات، وتراجع الصادرات الصناعية”.
وكشف أنه منذ الآن فصاعدا، سينتهج سياسة تقوم أكثر فأكثر على فرض رسوم على المنتجات المستوردة التي تشكل منافسة كبيرة على السلع المنتجة في لبنان”.
أما بالنسبة الى موضوع ارتفاع سعر الطاقة، فأكد الوزير الحاج حسن ان لا “امكانية لدى الدولة لدعم سعر هذه المادة للصناعيين”، مقترحا على “جمعية الصناعيين اللبنانيين تأسيس شركة مساهمة تتولى على عاتقها استيراد الفيول والغاز والمازوت ذات الاستخدام الصناعي”، واعدا بأن “تقوم وزارة الصناعة بكل ما يلزم لتسهيل منح مجلس الوزراء هذه الشركة مجموعة من الاعفاءات الضريبية اللازمة للحصول على الأسعار التنافسية”.