الخبر بالصوت

واصل خاطفو الجنود في جرود عرسال أمس التلاعب بأعصاب أهالي المخطوفين واللبنانيين والحكومة. فجأة، تواترت الأنباء عن نية الإرهابيين إعدام الجندي الأسير علي البزّال وأسير آخر، وحدّدوا العاشرة ليلاً موعداً للتنفيذ. حبس أنفاس تسارعت خلاله الاتصالات، ومرت المهلة من دون إعلان الخاطفين أنهم نفّذوا تهديدهم، وفي الوقت نفسه من دون إعلان تراجعهم عن التهديد.
ما إن جرى تناقل معلومات صحافية عن أن زوجة العسكري المخطوف لدى جبهة «النصرة» علي البزال تبلغت من الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) أنه رفع يده عن التوسط لزوجها المهدد بالقتل، حتى شهدت قضية الأسرى المخطوفين في جرود عرسال تطورات دراماتيكية، حبست خلالها الأنفاس، بعدما هدّد الخاطفون بإعدام البزّال وأسير آخر لم تحدّد هويته. وبدا أن التهديد هذه المرة أكثر جدية، إذ قال مصدر وزاري لـ»الأخبار» إن «الوضع سيئ جداً… وإن شاء الله توقف على أسيرين»، مشيراً إلى أن «خلافاً على الأثمان» في المفاوضات أدّى إلى تعقيد الوضع، ولافتاً إلى «أننا نجري محاولات أخيرة».
ونفى الحجيري تلقيه أي تفويض رسمي من الحكومة ليكون وسيطاً في ملف العسكريين المخطوفين، مؤكداً أن «رئيس الحكومة تمام سلام شدد على أن المفاوض الأساسي هو اللواء عباس إبراهيم والوسيط القطري». وأوضح أن «دوره برز أخيراً بعد تهديد جبهة النصرة بقتل البزال، فحصل تنسيق مع الوزير أبو فاعور لإعطاء المفاوضات فرصة جديدة». ونفى حصول أي لقاء بينه وبين الوسيط القطري، لافتاً إلى أن دوره في الملف ليس الأول، ومذكراً بأنه قام بدور الوساطة في عدد من الملفات السابقة، قائلاً إن «الوضع الميداني على الحدود يستدعي التعامل بواقعية»، و«نفى تعهد الخاطفين بعدم الإقدام على قتل العسكريين المخطوفين».
وما إن أُعلن تهديد الخاطفين، حتى قطع الأهالي طريق الصيفي في الاتجاهين، وأشعلوا الإطارات أمام السرايا الحكومية. كذلك قُطع طريق عام بعلبك ــــ حمص في بلدة البزالية وأوتوستراد القلمون في الشمال. وفيما أعلن الأهالي أنهم سيتوجهون إلى عرسال لتحرير أبنائهم في حال تعرُّض أي عسكري لمكروه، صدر بيان باسم «شباب آل البزال» هدّد بـ»أنه لن يكون أحد في منأى عن الثأر إذا ما أصاب البزال مكروه». وأضاف البيان: «لن نرحم ولداً أو امرأة أو شيخاً من عرسال أو أي سوري (…) ولا تجربونا». وحمّلوا الحجيري مسؤولية كل ما يجري.
أحد المشايخ المقربين من «جبهة النصرة» قال إن «الجرة كسرت» مساء أمس بعد «تملص الحكومة من الاتفاق». وقالت المصادر: «ألزمناهم بما ألزموا أنفسهم، لكنهم تنصلوا»، وعزت التأزّم المفاجئ إلى «فركشة المفاوضات» التي بدأت مع إرجاء إعدام البزّال ليل الجمعة الماضي وصدور بيان الحكومة حول «التفاوض المباشر». وأشارت إلى أن وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي كان يتابع المفاوضات تعهد بالتجاوب السريع، موضحة أن «جبهة النصرة» طلبت مبادلة عشرة سجناء بأسير واحد، فيما عرضت الحكومة اللبنانية إطلاق ثلاثة سجناء، ثم وافقت على رفع الرقم إلى خمسة أمام إصرار «النصرة». ونقلت أوساط «الجبهة» أن أميرها أبو مالك التلي، كان قد اشترط لإرجاء إعدام البزّال إطلاق سراح عشرة سجناء قبل مساء الاثنين (أمس)، ورغم أنه لم يجرِ إعلان ذلك، إلا أن هذا ما جرى الاتفاق عليه ضمناً مع مفاوض الحكومة أبو فاعور». واعتبرت أن عدم التزام هذه المهلة يعبّر عن «استمرار الحكومة اللبنانية في المماطلة».
وفي غضون ذلك، أفادت معلومات «الأخبار» بأن الوسيط القطري، السوري أحمد الخطيب، عاود الدخول على خط التفاوض مجدداً، عارضاً دفع مبالغ مالية إضافة إلى السجناء الذين ستتركهم الحكومة اللبنانية.
مصادر وزارية أعربت لـ»الأخبار» عن استيائها من طريقة إدارة الملف، وغمزت من قناة الوزير أبو فاعور «الذي يفاوض وحده». وقالت إن الخاطفين «سيواصلون التلاعب بأعصاب الأهالي طالما أن التعامل معهم يخضع لابتزازهم».