أشار النائب عماد الحوت الى ان “التمديد بطبيعته غير دستوري ويخالف منطق الديموقراطية والتداول على السلطة، وهو مؤشر سلبي في مسار المؤسسات اللبنانية”، لكن اعتبر أننا “إذا كنا أمام خيار إما التمديد بفعل الظرف الطارئ او الذهاب الى الفراغ، فنأخذ الاقل ضررا بين خيارين مرين”.
وقال الحوت، في حديث الى قناة “الجديد”: “كل الطبقة السياسية عجزت عن الوصول لقانون انتخاب جديد. نفس القوى السياسية ستعود لو جرت الانتخابات”.
أضاف: “ما زال الدستور موجودا. لكن للاسف كل القضايا التي يتم فيها تجاوز الواقع القانوني والسياسي تتم بفتاوى دستورية وقانونية، ويتم نوعا ما تسخير القانون والدستور لتغطية هذه التجاوزات”.
ولفت الحوت الى أن “التحدي الحقيقي أمام المجتمع المدني ان يبقى ضاغطا على الفرقاء السياسيين حتى يمنع مرور اي فترة زمنية من دون انتخاب رئيس الجمهورية، لان التمديد مربوط بثلاثة شروط، انتخاب رئيس للجمهورية، قانون انتخابات وواقع امني”.