الخبر بالصوت

وزارة الطاقة: حوادث المحطات تقتضي تطبيق شروط السلامة العامة
أصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بياناً، جاء فيه: “نشرت بعض وسائل الاعلام اثر وقوع حادثة محطة توزيع المحروقات السائلة في جبيل، تصريحات وأخبارا أعتبرت أن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تتحمل مسؤولية ما حصل في محطة التوزيع في جبيل، مستبقة بذلك التحقيقات التي تجريها الوزارة والأجهزة الأمنية المختصة، لذلك فهي توضح الآتي:
اولا – تشدد وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للنفط دائما على وجوب التقيد بشروط السلامة العامة أثناء عملية تفريغ المحروقات السائلة من الصهاريج في خزانات المحطات، وفقا لما ينص عليه البند رقم 7/7 من المرسوم رقم 5509/94 (تحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة، وصهاريج النقل، ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة)، وبالتالي فان أي حادث قد يحصل في المحطات أثناء التفريغ أو أثناء أي عملية أخرى يقتضي مقاربة أسبابها بمدى إلتزام أصحاب المحطات بتطبيق شروط السلامة العامة، وفقا لما ذكر أعلاه، ولا يمكن تحميل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط أي مسؤولية في هذا الأطار، إذ ان مسؤوليتها تنحصر في دراسة شروط انشاء محطات توزيع المحروقات السائلة لدى تقديم طلبات التراخيص بالانشاء، وبالتالي يبقى على أصحاب المحطات الالتزام بقواعد السلامة المحددة في المرسوم المذكور اعلاه.
ثانيا – يهم وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط أن تعلن أن موظفيها قد قاموا بزيارة موقع الحادث، وقاموا بالكشف على موقع المحطة، ومعاينة الأضرار اللاحقة بها ليصار الى استكمال التحقيقات مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل تحديد أسباب الحادث، ومعرفة من المسؤول، عما حصل في المحطة، وما اذا كانت شروط السلامة العامة المحددة في المرسوم رقم 5509/94 قد طبقت أثناء تفريغ المحروقات أم لا، وقد تبين أن المحطة، قد تم ترخيصها من قبل المحافظ مباشرة في العام 1999 من دون أخذ موافقة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، والتي أعترضت في حينه على قرار الترخيص بالانشاء الصادر عن المحافظ، كون القانون قد نص أن موافقة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط على انشاء محطات توزيع المحروقات السائلة هي موافقة الزامية، وقد تم توجيه كتاب بهذا الخصوص الى المحافظ في حينه رفعا لمسؤولية وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط .
كما تبين للمديرية أن الصهريج الناقل للمحروقات والذي تعرض للحادث في المحطة مرخص له بنقل المحروقات داخل الأراضي اللبنانية، وقد خضع للمعاينة الميكانيكية.
ثالثا – إن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تواصل القيام بمسؤولياتها التي أولاها اياها القانون، كما تتمنى على المواطنين وأصحاب المحطات التعاون معها، بشكل متواصل من أجل تأمين سلامة المحطات، وسلامة العاملين فيها وسلامة المواطنين، كما تواصل الوزارة تعاونها مع كافة المراجع الرسمية المختصة والأجهزة الأمنية للعمل على تأمين السلامة العامة، في محطات توزيع المحروقات السائلة.
رابعا – إن المديرية بصدد تحضير برامج توعية لأصحاب المحطات وللعاملين في المحطة بشكل خاص، وللمواطنيين بشكل عام، من أجل معرفة مبادىء السلامة العامة الواجب تطبيقها داخل المحطات، وتلافي الأسباب والمخاطر التي قد تؤدي الى وقوع حوادث .
وتشير المديرية الى أن وزارة الطاقة والمياه قد شاركت في أعداد مسودة مشروع قانون يرمي الى تنظيم أوضاع جميع محطات المحروقات القائمة على الأراضي اللبنانية وتصحيح أوضاعها” .